0
خلقت التكنولوجيا أشكالاً جديدة للجرائم المالية، أبرزها تطبيقات تحويل الأموال ومنصات الاتصال المشفرة والعملات الرقمية، التي تستخدم لإخفاء الأموال غير المشروعة ونقلها، وهذه الوسائل لم تعد ملجأ مبيضي الأموال فقط، بل ملجأ دول عديدة أيضاً لتُفلت من العقوبات الدولية المفروضة عليها، فكيف يحدث ذلك؟
منصات تحويل الأموالتعتبر من أبرز الأدوات المستخدمة لسرقة الأرصدة، وقد انتشرت خلال جائحة كورونا، وهي تساعد المجرمين على التمويه، وتعقّد جهود المحققين لأنهم يستطيعون نقل الأموال عبر حسابات متعددة والتعتيم على وجهتها النهائية.
كيف يمكن استغلال هذه المنصات؟• عبر شراء عملات البيتكوين والقيام بعمليات غسيل أموال وجمع تبرعات لمنظمات إرهابية.
• يمكن لبعض الشركات توفير أجهزة إلكترونية مشفرة مصممة خصيصاً لعمليات الاحتيال المالي.
• أغلب عمليات غسيل الأموال تكون لصالح منظمات إرهابية أو إجرامية كشبكات توزيع المخدرات.
خطر العملات المشفرة مثل البيتكوينتساعد العملات المشفرة مثل بيتكوين في إخفاء هوية الأصول المالية، وتجعلها قابلة للتحويل بسهولة في جميع أنحاء العالم، وقد زاد حجم الأموال المغسولة عالمياً عبر الاتجار بالبيتكوين من مليار دولار في 2018 الى 2.8 مليار دولار في 2019، بحسب مؤسسة “Chainanalysis”.
كيف يمكن اكتشاف جرائم “العملات المشفرة”؟• 55% من النشاط الإجرامي بالعملات المشفرة يتركز ضمن 270 عنوان بلوك تشين.
• تعطل العمليات غير القانونية بالتركيز على مجموعة صغيرة فقط من الحسابات.
• يضيّق الخناق على هذه الشبكات بالتدقيق في عمليات التبادل للكشف عن الأنشطة غير القانونية.
كيف تؤثر هذه العمليات على المشاريع التجارية؟• يعتمد المجرمون على الاقتصاد الرسمي لتلقي القروض الحكومية عن طريق الاحتيال، أو انتحال صفة الشركات الشرعية، أو بيع المنتجات التي اشتُريت بأموال غير مشروعة في منافذ بيع قانونية.
• 80% من الشبكات الإجرامية في أوروبا تستخدم غطاء تجارياً قانونياً للقيام بأنشطتها غير المشروعة، بما في ذلك غسبل الأموال.
• تزداد صعوبة غسيل الأموال عبر المؤسسات المصرفية التقليدية، فيستهدف المجرمون الشركات في القطاعات التجارية الأخرى لتنفيذ جرائمهم.
الدول متورطة أيضاً في هذه العملياتبحسب متخصصين فإنه يمكن لبعض الدول، مثل الصين وإيران وكوريا الشمالية، استخدام العملات المشفرة لتسهيل تحركات الأموال منها وإليها للتغلب على العقوبات الدولية المفروضة عليها.
